به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، محمود عسکري آزاد امروز در جمع خبرنگاران با اعلام اينکه استخدام پذيرفته شدگان "آزمونهاي دولتي" در برخي از استانهاي کشور آغاز شده و ادامه دارد، گفت: مجوزهاي استخدامي که قبلاً صادر شده در صورتي که بار مالي آن تأمين شده به اجرا در ميآيد.
جانشين معاونت توسعه مديريت و نيروي انساني رييس جمهور افزود: اين استخدامها با تأييد بار مالي از طريق معاونت برنامه و نظارت راهبردي رييس جمهور طبق قانون در برخي استانها آغاز شده و جاي نگراني براي پذيرفته شدگان آزمونهاي استخدامي دولتي نيست.
وي اضافه کرد: تبديل وضعيت نيروهاي قراردادي نيز طبق همين برنامه در حال انجام ميباشد و اين نيروها در حدي که تأمين منابع شود و حداکثر تا ?? درصد منابع انساني انجام ميشود.
وي با اعلام اينکه افزايش حقوق ?? درصدي کارکنان در فيش حقوقي فروردينماه اعمال ميشود، اظهارداشت: برخي از بستههاي دولتي طبق بند ?? يا ? ماده ?? قانون فوقالعادهاي را به تصويب رساندهاند که بار مالي آن تأمين شده و همزمان با افزايش حقوق سال ?? پرداخت ميشود.
عسکري آزاد تأکيد کرد: در ارائه اطلاعات حقوقي کارکنان نميتوانيم با سازمان هدفمندي يارانهها همکاري داشته باشيم زيرا بانک اطلاعاتي متمرکزي از حقوق دريافتي کارکنان دستگاههاي اجرايي نداريم.
وي با بيان اينکه اصلاحيه قانون خدمات مديريت کشوري تا اواخر ارديبهشت و زودتر از موعد شوراي اداري به دولت ارائه ميشود، ادامه داد: تاکنون تمام بند و ماده قانون بررسي و در صورت نياز اصلاح شده به استثناي فصل بازنشستگي که با اتمام آن حدود يک چهارم قانون خدمات مديريت کشوري در صورت تصويب دولت تغيير ميکند.
به گفته جانشين معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور متأسفانه کشور در سنجش ميزان فساد اداري ضعيف عمل کرده است ولي با توجه به حساسيتهاي دولت فعلي در معانت توسعه دفتر اختصاصي صيانت از حقوق مردم در مبارزه با مفاسد اداري شکل گرفته است.
عسکري آزاد گفت: در سال ?? با توجه به نقشه راه شوراي نظام اداري توجه به مبارزه با مفاسد اداري در راهکاري منطقي در دستور کار قرار ميگيرد.
وي با بيان اينکه طرح احياي سازمان مديريت دولتي متوقف شده است، افزود: پيش نويس طرح ادغام دو معاونت رييس جمهور و ايجاد سازمان مديريت برنامه در معاونت توسعه تهيه شد ولي با ايراد شوراي نگهبان اين طرح تا زمان اظهارنظر رييس جمهور متوقف شده است.
منبع:خبرگزاري مهر